رئيس الحكومة يؤكد: تونس لا تسلّم أولادها للخارج

 

أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، «عدم نية تونس تسليم أبنائها، إلى القضاء الأجنبي، في حال ثبوت إدانتهم بشأن أحداث سوسة الأخيرة».
وأشار رئيس الحكومة في حوار تلفزي بثته قنوات تونسية الثلاثاء «أن وجود المحققين البريطانيين في تونس، جاء نتيجة سقوط عدد كبير من ضحاياهم، واعتقاد لندن أنها المستهدفة في هذه العملية»، لافتًا إلى عدم وجود اتفاقية تبادل مجرمين بين البلدين.
وشدد الصيد على «أنّ تونس ستقوم بواجبها ضد الإرهابيين وستبذل قصارى جهدها لمتابعتهم وتقديمهم إلى القضاء». مبينا «أن الحرب على الإرهاب تتطلب تظافر كل الجهود وأنها ليست مسؤولية الحكومة والجيش فقط بل مسؤولية كل المواطنين».
من جهة أخرى أكد الصيد أنّ إعلان حالة الطوارئ جاء لحماية الدولة ونظامها ومكتسبات تونس وتوفير فرص أكبر للقضاء على الإرهابيين، نافيًا نية الحكومة مصادرة الحريات جراء هذا القرار.
وأردف الصيد قائلًا «تونس تغيرت، أصبح لها مؤسسات وقوانين، والحكومة مطالبة بتنفيذ سياساتها ضمن احترام القانون، ليس هناك ضرب للحريات، وما فعلناه يندرج في إطار المحافظة على هذه الحريات».
وتابع رئيس الحكومة أن إعلان حالة الطوارئ جاء بعد أخذ رأي جل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، مشيرًا إلى أن كافة الأحزاب موافقة على القرار باستثناء البعض.