عندما إندلعت أزمة الحوض المنجمي الأخيرة قرّرت مجلس وزاري مضيق عقد بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة تكليف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني و الهيئات الدستورية كمال الجندوبي بالإشراف على المفاوضات مع المحتجين في مناطق الحوض المنجمي للوصول إلى حلول عمليّة و قد صرّح هذا الأخير حينها أنه بصدد العمل على خطوات مهمة ضمن خطة واضحة لحلحلة بعض الإشكاليات العالقة و تجاوز أزمة توقف إنتاج الفسفاط.
كمال الجندوبي تعامل في البداية بطريقة غير المفهومة مع الملف إذ رفض الأخير التحول إلى منطقة الحوض المنجمي للتفاوض مع المحتجين و مع مكونات المجتمع المدني بالجهة و برّر قراره بالقول أن أطرافا سياسيّة معيّنة تسعى إلى "توريطه" على حد تعبيره في الذهاب غلى الحوض المنجمي لتصفية حسابات سياسيّة لم يوضحها و لا تزال إلى اللحظة نقطة إستفهام يلفها الغموض و إنطلق من مكتبه في العاصمة في الحديث مع ممثلين عن بلدات الحوض المنجمي أتوا تباعا لتدارس الملفات العالقة.
و في متابعة لما بدأه الجندوبي من جلسات حوار تأكد أن الأخير لم ينجح إلى حد اللحظة في إيجاد حل وحيد لملف واحد عالق من صميم مطالب المحتجين و أهالي بلدات الحوض المنجمي و آخر إجتماع له كان أول أمس الخميس 11 جوان 2015 مع وفد ممثل لام العرائس والقصر و إنتهى بفشل ذريع حسب ردود أفعال المشاركين في الإجتماع و لا تزال الإجتماعات متواصلة دون حل وحيد في أول مهمة يتم تكليف الجندوبي بالإشراف عليها منذ إنطلاق أشغال الفريق الحكومي للحبيب الصيد.
wb
0 التعليقات
