أكّد وزير الشباب والرياضة السيد ماهر بن ضياء خلال إشرافه على جلسة عمل انتظمت صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بالحي الوطني الرياضي، بحضور مندوبات الرياضة النسائية بمختلف الجهات وممثلين عن الجامعات والجمعيات الرياضية في مختلف الاختصاصات، وذلك في إطار مواصلة عمل اللجنة الوطنية لتطوير الرياضة النسائية، حرص الوزارة على فضّ مختلف الإشكاليات العالقة والتي تحول دون الارتقاء بأداء هذا الاختصاص والمتعلّقة بالتشريعات والتمويل والبنية الأساسية خاصة في علاقتها بالنيابات الخصوصية للبلديات.
وأضاف أن تحسين واقع الرياضة بصفة عامة والرياضة النسائية بصفة خاصة يتطلب حتما وجود إرادة سياسية فاعلة ووعيا وإيمانا راسخا لدى جميع الأطراف المتداخلة بدور هذا الاختصاص الذي شرّف تونس في مختلف التظاهرات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.
وأبرز السيد ماهر بن ضياء أنه تجسيما لحرص الوزارة على مزيد دعم الرياضة النسائية، تمّ إعداد مشروع قانون حول التمويل العمومي للجمعيات الرياضية بالتنسيق مع وزارة المالية يتضمن عشرة مقاييس يتم بموجبها إسناد المنح إلى الجمعيات الرياضية من بينها مدى مساهمة هذه الجمعيات في دعم الرياضة النسائية وعدة اختصاصات أخرى كرياضة المعوقين والرياضات الفردية والنتائج الفنية وعدد المجازين وتطعيم النخبة وتشغيل خرّيجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية.
وتم خلال اللقاء تكوين تسع لجان عمل لتشخيص واقع الرياضة النسائية والعمل على بلورة إستراتيجية وطنية شاملة للنهوض بهذا الاختصاص وذلك استنادا إلى جملة التوصيات والمقترحات التي سيتمّ عرضها يوم 13 أوت 2015 في إطار ملتقى وطني يقع خلاله تقديم ملخّص لأهم أعمال اللجان
0 التعليقات
