صرح رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الجمعة 5 جوان 2015 في مجلس نواب الشعب أنّه في حال استمرار الصعوبات الماليّة العمومية فإن ذلك سيحول دون الزيادة في الأجور.وأوضح الصيد أنه تم الشروع في المفاوضات الاجتماعية بالنسبة إلى سنتي 2015 و2016 إلا "أنّ الماليّة العمومية إذا تواصلت على وضعيتها الحالية فإنها لن تسمح بزيادات في الأجور".وأضاف رئيس الحكومة أن حكومته عملت على تحسين الأوضاع المادية لسائر الأجراء من خلال الزيادات في أجور كافة أصناف العاملين في الوظيفة العمومية بكلفة قدرها 550 مليون دينار.